<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين أنها ​ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة لأجانب ‌في ​عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك في إطار مواصلة حملة شاملة على الهجرة أسفرت عن حرمان عشرات الآلاف من امتيازات السفر والهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة في بيان أن عمليات الإلغاء استهدفت أجانب "انتهكوا بنود تأشيراتهم ⁠أو ارتكبوا جرائم أو دعوا إلى العنف ضد أمريكيين أو احتالوا عليهم أو استغلوا دون وجه حق نظامنا الخاص بالهجرة أو عرضوا الأمن القومي للخطر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ‌الوزارة أن إلغاء معظم التأشيرات جاء بعد "مواجهات مع سلطات إنفاذ القانون"، ومن بين الأسباب الرئيسية ارتكاب جرائم اعتداء ‌وقيادة تحت تأثير الكحول وسرقة وجرائم مخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ‌بين الحالات المحددة التي استشهدت بها الوزارة ‌متهم بجريمة اغتصاب واعتداء ، ‌وآخر متهم بالاختطاف والاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوزارة بأن سفارة أمريكية في ​شمال أفريقيا ألغت ‌أكثر من 100 ​تأشيرة لأبوين من "سياح الولادة" يقال ⁠إنهم حضروا إلى الولايات المتحدة في المقام الأول للإنجاب فيها لكي يحصل أطفالهم على الجنسية الأمريكية. وذكرت الوزارة أنها ​ألغت ⁠تأشيرات العديد ⁠من الأجانب الذين "احتفلوا" بنبأ اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، من بينهم من قال إنه "مات متأخرا جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة في ⁠يناير أنها ألغت أكثر من 100 ألف تأشيرة، وهو عدد غير مسبوق في ذلك الوقت. ويعكس حجم عمليات الإلغاء مدى اتساع نطاق الحملة على الهجرة التي بدأت عندما تولى ترامب منصبه ‌في ولاية ثانية العام الماضي، إذ جرى ترحيل عدد غير مسبوق ​من المهاجرين، بمن فيهم بعض الذين كانوا يحملون تأشيرات سارية المفعول. وانتهجت الإدارة أيضا سياسة أكثر صرامة بشأن منح التأشيرات، مع تشديد إجراءات التدقيق عبر منصات التواصل ​الاجتماعي.</div></p>

الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، للاطلاع على أبرز النتائج والمؤشرات الأمنية والجنائية خلال الربع الثاني من العام الجاري، ومتابعة مستجدات العمل الميداني والجهود المبذولة في مكافحة الجريمة والحد من معدلاتها، بما يعزز منظومة الأمن والأمان في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع اللواء الشامسي على نتائج وإحصائيات العمليات الميدانية التي نفذتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خلال الربع الثاني من العام الجاري، ومقارنتها بنتائج الربع الأول.</div></p><p class='article-text'>وما حققته الفرق المختصة في مكافحة الجريمة وتعزيز الجاهزية الأمنية، إلى جانب أبرز الحملات والمبادرات الميدانية المنفذة للتعامل مع مختلف الأنماط الإجرامية والحد من انتشارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمع إلى شرح حول نتائج أعمال مركز مكافحة الاحتيال، وما تم رصده من بلاغات، وتحليل أنماطها، والأساليب التي يعتمدها المحتالون، والجهود المبذولة لتعزيز آليات الرصد والكشف المبكر والتعامل الفاعل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى الحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجرائم، أظهرت الإحصائيات إغلاق 103 حسابات احتيالية خلال الربع الثاني من العام الجاري، ضمن الإجراءات المتخذة للتصدي للحسابات والممارسات الاحتيالية، وحماية أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الإلكتروني المتطورة.</div></p><h2>جهود النصف الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع نتائج النصف الأول من العام الجاري المتعلقة بالوضع الأمني والجنائي في إمارة دبي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلى جانب أبرز المؤشرات التي عكست فاعلية الجهود الأمنية والميدانية وتكامل الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى الوقاية من الجريمة وتعزيز الجاهزية الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الإحصائيات انخفاضاً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الجنائية خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس أثر تكامل العمل الميداني والتحريات الاستباقية، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون بين مختلف الوحدات والجهات ذات العلاقة، إلى جانب الحملات التوعوية الهادفة إلى رفع الوعي المجتمعي بمختلف الأنماط الإجرامية المستحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع عدداً من المشاريع والمبادرات الجنائية، وخارطة التحول الذكي للخدمات، وجهود توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات كشف الجرائم وتحليل البيانات والمؤشرات، بما يعزز كفاءة العمل الشرطي، ويدعم اتخاذ القرار، ويسهم في الانتقال من مفهوم الاستجابة للجريمة إلى استشرافها والوقاية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء حارب محمد الشامسي أن النتائج الإيجابية التي حققتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والانخفاض المسجل في عدد من المؤشرات الجنائية، يعكسان كفاءة منظومة العمل الأمني، ويجسدان ثمرة العمليات الميدانية النوعية، والتحريات الاستباقية، والحملات التوعوية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شرطة دبي ماضية في تطوير منظومتها الجنائية والأمنية وفق نهج استباقي يستند إلى قراءة المؤشرات وتحليل البيانات واستشراف التحديات، بما يواكب التطورات المتسارعة في أساليب ارتكاب الجرائم، ويعزز الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتطوير القدرات البشرية، وترسيخ مكانة دبي واحدة من أكثر مدن العالم أمناً وأماناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مكافحة الجرائم المستحدثة، وفي مقدمتها جرائم الاحتيال والجرائم الإلكترونية، تتطلب تكامل الأدوار بين الأجهزة الشرطية وأفراد المجتمع ومؤسساته.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية مواصلة التوعية بأساليب المحتالين وطرق الوقاية منها، وحث أفراد المجتمع على عدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع أي جهة غير موثوقة، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات مشبوهة.</p><p class='article-text'>وفي ختام الاجتماع، ثمن جهود فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مؤكداً أن النتائج المحققة تمثل حافزاً لمواصلة تطوير الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ جودة الحياة في إمارة دبي.</p>

إغلاق 103 حسابات احتيالية على منصات التواصل

انخفاض المؤشرات الجنائية في دبي بالنصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى واشنطن حيث يلتقي الثلاثاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، للمرة الأولى منذ بدء حرب إيران والتي تخللتها توترات في العلاقة بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت العلاقات بين الرجلين أدنى مستوياتها في أبريل خلال المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار الذي أعلن لاحقا بين الولايات المتحدة وإيران لكنه سقط تماما منذ السابع من يوليو مع عودة العمليات الحربية بين إيران والولايات المتحدة التي لا تزال إسرائيل في منأى عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تهيمن الحرب مع إيران على جدول أعمال اللقاء، في وقت تؤكد واشنطن أنها ترغب في منح المسار التفاوضي مع الجمهورية الإسلامية فرصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون هذا اللقاء الثامن بين نتانياهو وترامب منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض العام الماضي في ولاية ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نتانياهو قبل مغادرته إسرائيل الاثنين إن لقاءه مع ترامب "شرف كبير، لكنه أيضا مسؤولية كبيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سنناقش جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها إيران، وبطبيعة الحال، هدفنا هو الحفاظ على أمننا، وكذلك توسيع دائرة السلام من حولنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى وصوله إلى واشنطن، حضر نتانياهو مساء الإثنين مأدبة تذكارية خاصة تكريما للسيناتور الراحل ليندسي غراهام الذي توفي في 11  يوليو، وفق ما أكد مكتب رئيس الوزراء. ومن المقرر أن يحضر مراسم تأبين غراهام في وقت لاحق الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختلافات في النهج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه ترامب خلال فترة التوتر انتقادات حادة لحليفه الإسرائيلي. ووصفه في مقابلة صحافية بأنه "رجل صعب للغاية"، لأن القوات الإسرائيلية واصلت قصف لبنان بعنف بينما كانت واشنطن تقود مفاوضات مع طهران لوقف الحرب، ما عرقل هذه المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أقرّ في وقت سابق بأنه وجّه له كلمات قاسية ونابية خلال اتصال هاتفي معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نتانياهو يقلّل من أهمية تلك الخلافات. وقد اعتبرها "اختلافات في النهج"، مؤكدا أن الطرفين يتفقان على أهداف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضا أن يتناول اللقاء الذي سيحاول خلاله الحليفان إظهار جبهة موحدة، تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي رعته الولايات المتحدة ووقعته إسرائيل ولبنان الشهر الماضي، والذي لا تزال عملية تطبيقه تواجه صعوبات على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندلعت الحرب في لبنان بعد إطلاق حزب الله دفعة صواريخ على إسرائيل تضامنا مع إيران. وتوقفت العمليات العسكرية الإسرائيلية بعد توقيع الإطار، لكن إسرائيل لا تزال تحتل مساحات واسعة من جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتناول المحادثات الوضع في قطاع غزة، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إطلاق عملية إعادة إعمار القطاع المدمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد نحو ثلاث سنوات من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، لا يزال الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية بالغ الصعوبة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات يقول إنها تستهدف مسلّحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا خلاف جوهريا </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للخبير في العلاقات الدولية بالجامعة العبرية في القدس يوناتان فريمان، فإن الهدف الرئيسي من الزيارة هو نفي التقارير التي تحدثت عن فتور في العلاقات بين الحليفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لوكالة فرانس برس "أعتقد أن القضية الأساسية هي إظهار للعالم، ولإيران، وكذلك للبنان وغيرهما، أنه لا يوجد أي قطيعة أو خلاف جوهري بين الولايات المتحدة وإسرائيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف "نقاط التوافق بين الزعيمين أكثر بكثير من نقاط الخلاف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى فريمان أن أي خلاف بين ترامب ونتانياهو يرتبط بوسائل تحقيق الأهداف، مثل توقيت العمليات أو شدتها أو أهدافها المباشرة، وليس بالأهداف النهائية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يرجّح أن يركّز ترامب بصورة أساسية على أولويتيه الإقليميتين، وهما إيران وتوسيع "اتفاقات أبراهام"، أي اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، أكثر من تركيزه على القضية الفلسطينية التي يراها أقلّ أولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي زيارة نتانياهو أيضا قبل أشهر من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي يسعى خلالها إلى الفوز بولاية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع شعبية نتانياهو، في ظل استمرار الغضب الشعبي من إخفاق حكومته في منع هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع أكتوبر 2023 الذي أشعل الحرب في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن باريس "اجازت تحليق طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي فوق أراضيها" في طريقها إلى الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر 2025، تجنبت طائرة نتانياهو اجواء دول عدة في وسط وشمال أوروبا في طريقها الى نيويورك. وكانت فرنسا وافقت على تحليق الطائرة، لكنها تجنبت الأراضي الفرنسية، وحلقت فوق جبل طارق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية آنذاك إلى أن هذا الالتفاف كان يهدف إلى تجنب الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، والتي قد تُنفذ مذكرة توقيف بحق نتانياهو صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حال الهبوط الاضطراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.f</div></p>

نتانياهو في واشنطن للقاء ترامب للمرة الأولى منذ بدء حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسبوع الماضي، كتبت تحت عنوان «خلاف عابر وليس طلاقاً بائناً»، عن التصريحات شديدة اللهجة لنائب الرئيس الأمريكي جى دي فانس، ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ومن الواضح أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بخلاف بين حكومتين، بقدر ما يتعلق باهتزاز صورة إسرائيل لدى قطاعات شعبية أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث تطور بعد تصريحات فانس هو تهديدات عمدة نيويورك، زهران ممداني، باعتقال نتانياهو إذا زار نيويورك، تطبيقاً لأوامر المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'>مَن كان يتصور أن يتم انتخاب عمدة لنيويورك ولد في أوغندا لعائلة مسلمة من أصول هندية، ثم يجاهر بمعارضته العدوان الإسرائيلي، ويتبنى برنامجاً انتخابياً يسارياً واضحاً، ثم ينجح في الانتخابات، رغم أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حاربه بكل هوادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">موضوعنا ليس ظاهرة ممداني، لأن التيار الذي يمثله يشهد تنامياً ملحوظاً، وهذا ما يقلق إسرائيل وأنصارها. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن ممداني اكتشف لاحقاً أن صلاحياته كونه عمدة لنيويورك لا تخوله اعتقال نتانياهو، لكن الأصح أن الموضوع الذي صار مطروحاً للنقاش بقوة في المشهد السياسي الأمريكي هو اهتزاز صورة إسرائيل في أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل 7 أكتوبر 2023 كان يمكن للمرء أن ينتقد ترامب، أو حتى الأديان المختلفة، لكن محرم عليه انتقاد إسرائيل، لأنها من «التابوهات» أو المحرمات، التي لا يجرؤ أحد على المس بها.. الآن هذا الأمر آخذ في التغير، صحيح أنه تغير بطيء، لكنه ملحوظ.. لا يعنى ذلك بأي حال قرب حدوث الطلاق البائن أو تقليل الدعم الأمريكي، لكن الأمور تتغير فعلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاهتزاز بدأ بالأساس بين طلاب الجامعات خصوصاً في الشهور التي أعقبت العدوان الأمريكي على غزة، ورأينا إدارة ترامب بمجرد عودتها للبيت الأبيض تتخذ إجراءات صارمة، وصلت إلى حد قطع الدعم الحكومي للجامعات مثل هارفارد، لأنها لم تبادر وتتخذ إجراءات عقابية ضد الطلاب والأساتذة، الذين قادوا الاحتجاجات ضد إسرائيل، كما تم ترحيل بعض الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، الأمر الذي أدى لحدوث انقسام داخل المجتمع الأمريكي حول حرية التعبير ومعاداة السامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغير الثاني المهم كان ملحوظاً داخل التيار الشبابي في الحزب الديمقراطي، إذ تراجعت النظرة الإيجابية لإسرائيل داخل هذا التيار، ثم تحولت القضية الفلسطينية إلى قضية داخلية أمريكية تؤثر في الانتخابات والسياسة الحزبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفى أحدث استطلاعات الرأي لمركز بيو ارتفعت نسبة الأمريكيين، الذين يحملون نظرة سلبية للحكومة الإسرائيلية، وتحسنت إلى حد ما صورة الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شيئاً فشيئاً بدأت تظهر أصوات تنتقد بشدة، وبصورة علنية إسرائيل في الطبقة السياسية الأمريكية مثل بيرني ساندرز، وألكساندريا أوكاسيو – كورتيز، ورشيدة طليب، وإلهان عمر ، ثم تطور الأمر أكثر بظهور أصوات تطالب بربط المساعدات العسكرية الأمريكية بشروط تتعلق بحقوق الإنسان، وكان مفاجئاً تماماً تصويت أكثر من مائة نائب ديمقراطي لصالح مقترح بخفض المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وهو أمر لم يكن ممكناً تصوره قبل 7 أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما دعا نتنياهو إلى الحديث عن ضرورة تحقيق الاستقلال التسليحي والاقتصادي، بعد أن سمع أكثر من مرة الرئيس ترامب يقول بوضوح إنه لولا أمريكا لتم إزالة إسرائيل من الوجود، وما يقلق إسرائيل أكثر أن هذا التيار المتنامي المنتقد لسياستها لم يعد قاصراً على التيار اليساري في الحزب الديمقراطي، لكنه وصل أيضاً إلى الحزب الجمهوري نفسه، خصوصاً داخل تيار «أمريكا أولاً»، وبعضهم بدأ يتحدث علناً، ويسأل عن كثرة المساعدات المقدمة لإسرائيل، وهذا ربما أحد الأسباب التي دفعت فانس لانتقاد إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى هل هذه التغيرات تشير إلى حدوث قطيعة بين البلدين؟ الإجابة هي لا، فالعلاقات الرسمية لا تزال جيدة، ودعم الكونغرس الأمريكي لإسرائيل لا يزال مستمراً وقوياً، لكن ما يقلق إسرائيل أكثر هو تنامي الانتقادات بين الشباب خصوصاً طلاب الجامعات وداخل وسائل الإعلام وداخل حركة أمريكا أولاً، ويكفى أن يتأمل المرء قلق إسرائيل من أصوات يمينية مثل الإعلامي، تاكر كارلسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك العديد من الأصوات الإعلامية الأمريكية، التي تجاهر بانتقاد إسرائيل مثل جون سيتوارت، وكيرس هايز، ومهدي حسن، وكاني هالبر، وغلين غرينوال، وكريس هيدج، وإيمي غودمان، وكريستيان أمانبور، ونيكولاس كريستوف، وحسن بابكر، وبريان تايلر كوهين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني كل ما سبق أن علاقة أمريكا بإسرائيل تتجه للانهيار، جوهر العلاقات سيستمر قوياً.. قد تكون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك خلافات على بعض الملفات لكن الذي تغير أن صورة حكومة نتانياهو قد اهتزت بشدة أمريكياً. السؤال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المهم هو: متى تتحول هذه الانتقادات إلى تغير في السياسات؟</div></p>

ما يقلق إسرائيل تنامي الانتقادات بين الشباب خصوصاً طلاب الجامعات

صورة إسرائيل تهتز أمريكياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، زهران ممداني، في مقطع فيديو جديد، الثلاثاء، إنه لا يملك السلطة القانونية لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال قدومه إلى مدينة نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ممداني في مقطع فيديو نُشر على منصة "إكس": "إدارتي راجعت كافة السبل المتاحة بموجب القانون الساري لتحديد ما إذا كان بإمكان مدينة نيويورك تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حال قدوم بنيامين نتنياهو إلى هنا. ومن الواضح أننا لا نملك السلطة القانونية المستقلة لإنفاذ هذه المذكرة. ومع ذلك، فإن الحكومة الاتحادية تملك هذه السلطة، وأنا أدعوها للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ المذكرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الفيديو بعد أيام فقط من تصريح ممداني لصحيفة "نيويورك تايمز" بأنه يعمل مع الفريق القانوني لإدارته على كيفية تنفيذ اعتقال نتنياهو بتهمة ارتكاب "جرائم حرب مزعومة"، بحسب شبكة (سي إن إن).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذا الجدل عبر منصته "تروث سوشيال"، الاثنين، قائلا إن نتنياهو "لن يعتقل، بأي حال من الأحوال أو بأي شكل من الأشكال".</div></p>

زهران ممداني: نيويورك لا تملك صلاحية اعتقال نتانياهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات لمكافحة الجرائم المالية، اليوم عن نشر دراسة موضوعية جديدة تركز على الجرائم البيئية وانعكاساتها على النظام المالي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعرض الدراسة، التي أعدها المنتدى بالتعاون مع فريق العمل المعني بالجرائم البيئية، كيفية توليد الأنشطة غير المشروعة، مثل الاتجار بالحياة الفطرية، والتعدين غير القانوني، والتخلص غير المشروع من النفايات، والاتجار بالمواد الكيميائية المحظورة، لتدفقات مالية معقدة تتقاطع مع جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف المنتدى، الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، في إطار دورها بوصفها منصة لتيسير الحوار الاستراتيجي وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المختصة والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن الدراسة أنماطاً عالمية للجرائم البيئية، ومؤشرات إنذار مبكر، وإرشادات عملية تساعد الجهات الخاضعة للإبلاغ على رصد عائدات الجرائم البيئية وتعطيل تدفقاتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أهمية العمل المنسق بين الجهات الرقابية، وأجهزة إنفاذ القانون، والقطاع الخاص، لحماية البيئة وصون نزاهة النظام المالي.. وتحدد مؤشرات أداء رئيسية واضحة، وجداول زمنية محددة، لتمكين الجهات المعنية من معالجة المخاطر المحددة بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إن هذه الدراسة تعكس التزامنا بضمان عدم استغلال الأنظمة المالية في ارتكاب الجرائم التي تضر بالبيئة وتقوض جهود التنمية المستدامة، وتمثل خارطة طريق عملية للعمل الجماعي، وتعزز التعاون بين الجهات المختصة والقطاع الخاص، وترسخ مبادئ المساءلة على مستوى المنظومة بأكملها، ومن خلال تحديد أولويات واضحة وجداول زمنية للتنفيذ، تسهم هذه الدراسة في دعم استجابة أكثر تنسيقاً واستراتيجية، بما يحمي نزاهة النظام المالي العالمي والموارد الطبيعية التي يعتمد عليها مستقبلنا في دولة الإمارات والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد شالوه، رئيس منتدى الشراكة ومدير إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية في الأمانة العامة، إن الجرائم البيئية تُعد من أسرع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود نمواً، إذ تدر أرباحاً غير مشروعة هائلة، بينما تتسبب في أضرار جسيمة للنظم البيئية والصحة العامة والأمن الإنساني، وبالنسبة لدولة الإمارات، التي يعتمد ازدهارها على التجارة المفتوحة والأنظمة المالية الموثوقة، فإن منع إساءة استخدام النظام المالي لتمكين هذه الجرائم يمثل أولوية وطنية ومسؤولية دولية، ومن خلال هذه الدراسة، ندعو شركاءنا إلى تحويل الالتزامات المشتركة إلى إجراءات عملية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال كولين لوبو، الرئيس الإقليمي لمكافحة الجرائم المالية في بنك "إتش إس بي سي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ورئيس فريق العمل المعني بالجرائم البيئية، إن الجرائم البيئية لم تعد قضية هامشية، بل أصبحت اقتصاداً غير مشروع بمليارات الدولارات يعتمد على النظام المالي لنقل العائدات غير المشروعة وإخفائها وإضفاء الشرعية عليها..وتوفر هذه الدراسة الموضوعية رؤى قيمة وتوصيات عملية من شأنها تعزيز قدرات القطاع المالي على مواجهة هذا التهديد المتنامي بسرعة، والإسهام في بناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم بخالص الشكر لجميع الشركاء وأعضاء فريق العمل من القطاعين العام والخاص، الذين أسهمت خبراتهم والتزامهم في إنجاز هذه الدراسة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه الدراسة الموضوعية الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتساند استعدادات دولة الإمارات للتقييم المتبادل المقبل، إلى جانب دعم الجهود الوطنية الأوسع للتصدي للجرائم التي تهدد التنمية المستدامة والأمن الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الأمانة العامة جميع المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وكافة الجهات ذات الصلة، إلى دراسة نتائجها والاستفادة من الإرشادات الواردة فيها، ودمجها ضمن عمليات تقييم المخاطر، ومراقبة المعاملات، وأطر الإبلاغ لديها.</div></p>

منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ينشر دراسة جديدة حول الجرائم البيئية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت الحكومة الأرجنتينية من السلطات الأمريكية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "أس" الإسبانية، منع 13 ألف مشجع من حضور ‏مباريات كأس العالم 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل الأرجنتين البطولة بصفتها حاملة اللقب، وتُعد من أبرز المرشحين لرفع كأس العالم، حيث سيخوض مباراته الأولى أمام منتخب الجزائر في مدينة كانساس سيتي ‏في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. كما سيواجه منتخبي النمسا والأردن في سعيه للتأهل إلى مراحل خروج المغلوب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تتجه أنظار العالم نحو الأرجنتين هذا الصيف، تحرص حكومتها على ضمان عدم السماح لمجموعة من المشجعين بالسفر ‏لحضور تلك المباريات. وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن المسؤولين الأرجنتينيين ‏قدموا قائمة إلى الولايات المتحدة تضم ما يقرب من 13 ألف أب تخلفوا عن دفع التزامات نفقة إعالة أطفالهم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى السلطات في بوينس آيرس أن الآباء الذين تقاعسوا عن إعالة أطفالهم مالياً يجب ألا يُسمح لهم بحضور منافسات المونديال. وفي ‏هذا السياق، صرح عمدة العاصمة، خورخي ماكري، بلهجة حاسمة قائلاً: "إذا لم يوفروا احتياجات أطفالهم، فلن يُسمح لهم بدخول ‏الملعب".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبع هذا الموقف الصارم من مبادرة حكومية وطنية تُعرف باسم "المدرجات الآمنة" (‏SAFE STANDS‏). ويهدف البرنامج إلى ‏كشف ومعاقبة الآباء الذين يوفرون الأموال لحضور الأحداث الرياضية بينما يهملون الاحتياجات الأساسية لأبنائهم. وتتضمن القائمة ‏التي سُلمت للمسؤولين الأمريكيين أسماء المستدينين بنفقات الأطفال والذين أدانتهم المحاكم الأرجنتينية مسبقاً بالتأخر في السداد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأشهر الأخيرة تركيزاً مكثفاً على تعقب هؤلاء المتأخرين عن السداد. وتأمل الحكومة الأرجنتينية، من خلال مشاركة هذه ‏القائمة مع وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، في تتبع وإيقاف أي شخص تترتب عليه ديون مستحقة ويحاول حضور مباريات المونديال.‏</div></p><h2>توسيع دائرة الحظر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ توسيع نطاق مبادرة "المدرجات الآمنة" في عام 2023، حظيت الحملة بدعم واسع من المجتمع الأرجنتيني. وتؤكد الإحصاءات ‏الرسمية أنه تم فحص بيانات أكثر من أربعة ملايين متفرج عبر 1,328 مباراة كرة قدم. وأسفرت تلك الجهود عن كشف 1,166 فرداً ‏صدرت بحقهم مذكرات توقيف معلقة، إلى جانب إصدار العشرات من قرارات الحظر الإداري.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب تعقب المتهربين من النفقة، تشمل القائمة الأوسع نطاقاً أصحاب السوابق في ارتكاب جرائم العنف والمشغبين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت وزيرة الأمن القومي الأرجنتينية، باتريسيا بولريتش، بتوضيح أبعاد هذه الخطوة قائلة: "تضم القائمة أكثر من 15 ألف شخص ‏سيُمنعون من دخول الملاعب بشكل عام. هذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا، لأنه يضمن عدم تمكن أي شخص عنيف ارتكب جرائم ‏سابقة في الملاعب الأرجنتينية من حضور هذا الحدث الرياضي العالمي".‏</div></p>

بسبب "رعاية أطفالهم".. الأرجنتين تطلب منع 13 ألف مشجع من حضور كأس العالم 2026‏

<p class='article-text'>حُكم على ستة جورجيين بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات في فرنسا بتهمة سرقة نسخ نادرة من روائع الأدب الروسي، من بينها أعمال للأديب ألكسندر بوشكين، من مكتبات فرنسية مرموقة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المحاكمة في إطار جهود متواصلة لكشف ملابسات سلسلة من السرقات المماثلة استهدفت مكتبات في عدد من الدول الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، وسط شبهات بضلوع شبكة منظمة يُرجّح ارتباطها بروسيا.</p><p class='article-text'>وسرق اللصوص نسخا نادرة من كلاسيكيات الأدب الروسي تُقدَّر قيمتها الإجمالية بملايين الدولارات، من بينها أعمال لألكسندر بوشكين ونيكولاي غوغول وميخائيل ليرمونتوف.</p><p class='article-text'>وأُدين المتهمون الستة، وهم خمسة رجال وامرأة، بتهمة التآمر الجنائي بقصد ارتكاب جريمة، فيما أُدين بعضهم بتهمة سرقة ممتلكات ثقافية معروضة.</p><p class='article-text'>وحُكم على اثنين منهم غيابيا، إذ كانا قد أُوقفا في بلدهما جورجيا، التي لا تُسلّم مواطنيها إلى الخارج.وأُدين ميخائيل ز. وبيكا ت. وسُجنا في الخارج لارتكابهما جرائم مماثلة، قبل أن يُسلّما لفرنسا بصورة موقتة للمثول أمام القضاء الفرنسي.</p><p class='article-text'>وحُكم على ميخائيل ز. (50 عاما) بأشد العقوبات وهي السجن سبع سنوات مع منعه من دخول الأراضي الفرنسية نهائيا بعد إطلاق سراحه وترحيله. وكان حُكم عليه في ليتوانيا بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر بتهمة سرقة منشورات تعود إلى القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'>أما بيكا ت. (49 عاما) فحُكم عليه بالسجن أربع سنوات، وكان حُكم عليه في إستونيا بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر.واعتبر المدعي العام أن المتهمين نفّذوا "سرقة فعلية لكنز ثقافي"، واصفا العملية بأنها "سرقة كبيرة، ومنظمة ومخطط لها مسبقا، نُفذت بدقة متناهية".</p><p class='article-text'>وقعت السرقات عام 2023 في مكتبة ديدرو التابعة للمدرسة العليا للأساتذة في ليون، والمكتبة الوطنية الفرنسية، ومكتبة جامعة اللغات والحضارات في باريس.</p><p class='article-text'>وكان اللصوص يطّلعون على كتب نادرة وثمينة، ثم يقومون بتصويرها وقياسها بدقة، قبل أن يعودوا لاحقا لاستبدالها بنسخ مقلّدة تكاد تكون مطابقة للأصل ويصعب تمييزها.  </p>

سجن ستة جورجيين بتهمة سرقة كتب روسية نادرة في فرنسا

<p class='article-text'><div data-empty="false">باولا تاما - باربرا موينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتفاجأ نيكولاس غيو بالمرة عندما أصبح هدفاً للعقوبات الأمريكية في أغسطس 2025. فبصفته قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أصدر غيو مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وأيضاً قبل ذلك بأشهر، استُهدف بعض زملائه في المحكمة بعقوبات مماثلة من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الصدمة في واقع الأمر تكمن في نطاق العقوبات وتداعياتها. يقول غيو: «لم يكن واضحاً لي في ذلك الوقت مدى الاضطراب الذي يمكن أن تُحدثه مثل هذه العقوبات في حياتنا اليومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون أيام، انقطعت عنه جميع الخدمات التي تعتمد على الشركات الأمريكية. لم يعد بإمكانه استخدام بطاقة ائتمان أمريكية، واضطر بدلاً من ذلك إلى الاعتماد على النقد وأنظمة الدفع المحلية مثل «آي ديل» في هولندا لإجراء المعاملات عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم تتم الكثير من التحويلات البنكية. وأُلغيت حجوزاته الفندقية على موقعي «بوكينج.كوم» و«إكسبيديا». ولم يتمكن من استئجار دراجة من برنامج «فيليب متروبول» التابع لبلدية باريس، لأنه تطلب ضماناً ببطاقة ائتمان. وأُعيدت الطرود التي سلمتها شركة يو بي إس إلى المرسل. وحاولت شركة التأمين الصحي الخاصة به قطع خدماته. ويوضح: «إن إدارات الامتثال تخشى بشدة أي عواقب محتملة في الولايات المتحدة. لذلك، فضلت تجنب أي شكل من أشكال المخاطرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمسؤولين الأوروبيين، تُعد تجربة غيو مثالاً صارخاً لنقطة ضعف واسعة النطاق: مدى سرعة وقدرة الولايات المتحدة على تعطيل الحياة اليومية خارج حدودها باستخدام ما يُسمى بـ«مفاتيح الإيقاف» - أي قطع أنظمة التكنولوجيا والدفع الأمريكية فجأة عن المستخدمين في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالبا ولدى كثيرين، اعتُبرت فكرة أن تقطع أمريكا خدماتها عن الاتحاد الأوروبي - أو تستخدم الوصول إليها كورقة ضغط لتحقيق أهداف أخرى - فكرةً مستبعدة، لكنها أصبحت أقل استبعاداً منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى منصبه العام الماضي، وإعلانه بوضوح عن استيائه من حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثل استخدام الخدمات كسلاح تصعيداً واضحاً للنزاعات التجارية حول السلع، وستكون له بكل تأكيد تداعيات هائلة على كلا الجانبين. ولعقود طويلة، اتسمت العلاقة الاقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة بتكامل عميق: تدفق السلع غرباً عبر المحيط الأطلسي، وعودة الخدمات في الاتجاه المعاكس. ولذلك، بلغ فائض الاتحاد الأوروبي في السلع عام 2023 نحو 156.6 مليار يورو، بينما بلغ عجزه في الخدمات في العام نفسه 108.6 مليارات يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، تنظر العديد من عواصم الاتحاد الأوروبي إلى هذا الترابط على أنه نقطة ضعف يجب تعزيزها بأسرع وقت ممكن. وفي هذا السياق، يقول دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، مشيراً إلى مدى اعتماد أوروبا على الخدمات الأمريكية: «الولايات المتحدة هي صاحبة اليد العليا في هذا المجال، وهي تدرك ذلك تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى هذا الاعتماد بوضوح في الاقتصاد الرقمي، حيث لم تُنشئ أوروبا شركة تكنولوجية عملاقة خاصة بها، رغم محاولاتها الدؤوبة للقيام بذلك لأكثر من عقد من الزمان. ولذلك، يبحث العديد من صناع السياسات الأوروبيين، بإلحاح متزايد، عن بدائل لشركات التكنولوجيا والتمويل الأمريكية العملاقة التي تُشكل ركيزة اقتصاد التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بعض القطاعات المحددة، تتمتع أوروبا بميزة تنافسية، وتسيطر بالفعل على نقاط اختناق حيوية في سلسلة التوريد التقنية العالمية، ولعل أبرز مثال لذلك شركة «إيه إس إم إل» الهولندية التي تهيمن على سوق معدات الطباعة الحجرية اللازمة لإنتاج الرقائق المتطورة، وتستخدمها شركات تصنيع مثل إنتل وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، التي تزود شركة إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد الولايات المتحدة على أوروبا بطرق أقل وضوحاً، حيث تلعب شركات الاتصالات الأوروبية، بما فيها نوكيا وإريكسون، دوراً رئيسياً في البنية التحتية لشبكات الهاتف المحمول العالمية. ويقول ألكسندر رور، من جمعية صناعة الحواسيب والاتصالات، التي تضم في عضويتها العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى: «الاعتماد متبادل، فلو حاولت الولايات المتحدة الانفصال عن مصممي الرقائق الأوروبيين مثل «إيه إس إم إل» أو موردي شبكات الهاتف المحمول مثل نوكيا وإريكسون الذين يدعمون شبكات الاتصالات الأمريكية، سيكون التأثير على الاقتصاد الأمريكي بالغ الخطورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن سلاسل التوريد نفسها مترابطة ترابطاً وثيقاً، حيث تعتمد شركة «إيه إس إم إل» على مكونات من الولايات المتحدة، التي يتواجد بها نحو 20% من قوتها العاملة. وهكذا، فإن هذا النوع من الترابط يجعل التصعيد صعباً ومكلفاً، وهو أحد الأسباب التي تدفع أوروبا إلى محاولة تقليص نقاط ضعفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع المالي، يُسرّع صناع السياسات العمل على بدائل دفع أوروبية شاملة للأنظمة الأمريكية مثل فيزا وماستركارد. ويستهدف أحد هذه البدائل، بقيادة تحالف من البنوك، الوصول إلى هدف «شبكة مدفوعات سلسة عبر الحدود في جميع أنحاء أوروبا بحلول عام 2027»، ولكن للأسف في 13 دولة فقط حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً إجراء ذو صلة، بقيادة البنك المركزي الأوروبي، وهو اليورو الرقمي، الذي سيُكون مقبولاً قانونياً في جميع أنحاء منطقة العملة الموحدة التي تضم 21 دولة، لكن هذا المقترح يخضع لمفاوضات شاقة في البرلمان الأوروبي، ومن غير المرجح أن يُفعّل قبل عام 2029. وتقول أورور لالوك، رئيسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الأوروبي: نحن بحاجة إلى المضي قدماً فيما أسميه «إيرباص المدفوعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك خيار آخر مؤثر لكنه ينطوي على مخاطر أكبر، وهو تقييد وصول شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى إلى الأسواق الأوروبية، إذ تعتمد إيراداتها وقيمتها السوقية على 450 مليون مستهلك أوروبي، أغنى وأكبر سوق خارج الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذروة أزمة غرينلاند هذا العام، حين هدد ترامب بالاستيلاء على الإقليم الدنماركي بالقوة، أفاد دبلوماسيون بأن غالبية دول الاتحاد الأوروبي فضّلت استخدام إجراء يُعرف باسم «أداة مكافحة الإكراه»، أو ما يُعرف شعبياً بـ«البازوكا»، والذي يسمح للاتحاد الأوروبي باستهداف واردات الخدمات، لكن يبقى الاتحاد الأوروبي منقسماً حول هذه المسألة، حيث تدعم فرنسا هذا الإجراء، بينما تحذر دول أخرى، بقيادة ألمانيا، من سلبياته المحتملة. لقد زاد الإدراك مؤخراً بحجم اعتماد أوروبا على شركات التكنولوجيا والخدمات الرقمية الأمريكية بين المواطنين وصناع القرار، بل ومن المرجح أن يزداد هذا الاعتماد مع انطلاق ثورة الذكاء الاصطناعي. فمن المتوقع أن تمنح القدرة الحاسوبية، والوصول إلى المستخدمين، والبيانات المتاحة، الولايات المتحدة مزيداً من المزايا في هذا السباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يخلص غيلو، القاضي العامل بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى القول: «تدرك مدى اعتمادك الكبير على هذه الأشياء، وكيف أن شيئاً أو أشياء تعتقد أنك تسيطر عليها ليست في واقع الأمر تحت سيطرتك على الإطلاق».</div></p>

كيف تسير الحياة اليومية من دون استخدام التكنولوجيا الأمريكية؟

<p class='article-text'>في ضربة سيادية كبرى حطمت أوهام العبث بالأمن القومي واستغلال النظم المالية، أمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 19 متهماً بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة).</p><p class='article-text'>تأتي هذه الإحالة على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، التزوير، وغسل الأموال، في محاولة بائسة لتمرير شحنات من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات العربية المتحدة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها.</p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات الموسعة أن الوقائع لم تكن وليدة الصدفة، بل ارتبطت بصفقات تمت بطلب مباشر من "لجنة التسليح" في سلطة بورتسودان، والتي يترأسها عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق ميداني من عثمان محمد الزبير محمد.</p><p class='article-text'>كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار محورية في التوجيه، أبرزهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش). هؤلاء سعوا لاستخدام الأراضي الإماراتية كمعبر خلفي لتغذية صراع بورتسودان بالعتاد، متجاهلين يقظة الأجهزة الأمنية التي كانت ترصد "خيوط المؤامرة" منذ بدايتها.</p><h2>&nbsp;هندسة العمولات</h2><p class='article-text'>أماطت النيابة العامة اللثام عن "هندسة مالية" إجرامية اعتمدت على نظام الصفقات المترابطة والتمويه. ففي الصفقة الأولى، التي أُبرمت خارج الدولة، جرى الاتفاق على توريد عتاد عسكري شمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل. وهنا تكمن المفارقة؛ حيث كانت القيمة الفعلية للصفقة 10 ملايين دولار، لكن المتهمين قيدوها بقيمة معلنة بلغت 13 مليون دولار.</p><p class='article-text'>هذا الفارق (3 ملايين دولار) لم يكن مجرد رقم، بل تم تخصيصه كـ "عمولات سوداء" غير مشروعة وُزعت على المتهمين نظير أدوارهم التنسيقية. وجرى تمرير هذه المدفوعات عبر الشركات الست المرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء "معاملات تجارية صورية". وبأسلوب "التدوير المالي"، استخدم المتهمون ما يزيد عن مليوني دولار من تلك العمولات لتمويل صفقة ثانية عاجلة لذخائر ثقيلة داخل الدولة.</p><h2>فخ &quot;الجيرانوڤ&quot;: الطائرة الخاصة والاحتيال الجوي</h2><p class='article-text'>التفصيل التقني الأكثر خطورة تمثل في محاولة إدخال الجزء الأول من شحنة ذخائر (جيرانوڤ - Granev) الثقيلة إلى أراضي الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة. المتهمون لجأوا إلى تزوير محررات رسمية واستعمالها للالتفاف على الرقابة الجوية، تمهيداً لنقل العتاد إلى بورتسودان. إلا أن الأجهزة المختصة تمكنت من كشف مسار الطائرة وتعقب التدفقات النقدية المرتبطة بها، لتسقط المخطط قبل اكتماله وتلقي القبض على المتهمين متلبسين بجرمهم.</p><h2>إحباط الـ 5 ملايين طلقة</h2><p class='article-text'>لم تكن الشحنة المضبوطة سوى "رأس الجسر"؛ حيث كشفت التحقيقات أن المخطط كان يمتد لتهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات متتالية أعد لها المتهمون بعناية. وبإحباط الشحنة الأولى، نجحت الإمارات في شل هذا المسار التهريبي بالكامل، مانعة وصول كميات هائلة من الذخيرة التي كانت ستؤجج الصراع وتزهق الأرواح.الأدلة الدامغة: تسجيلات واعترافات لا تقبل الشك</p><p class='article-text'>استند النائب العام في قرار الإحالة إلى ترسانة من الأدلة الدامغة، تضمنت ضبط وتحليل مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، وتتبع التحويلات المصرفية بدقة متناهية. والأهم من ذلك، شملت الأدلة تسجيلات ومحادثات موثقة بين المتهمين</p><p class='article-text'>كشفت بوضوح ترابط الأدوار وتكاملها، بالإضافة إلى اعترافات عدد منهم التي أكدت تورطهم في هذا المخطط الذي بدأ رصده منذ إعلان إحباط الخلية في 30 أبريل 2025.</p><h2>&nbsp;السيادة خط أحمر</h2><p class='article-text'>ختمت النيابة العامة بيانها برسالة سيادية صارمة: دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة. إن إحالة هذه القضية إلى "دائرة أمن الدولة" هي تأكيد على أن سيادة الإمارات وأمنها "خط أحمر"، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه في تهديد النظام العام، صوناً لمكانة الإمارات كدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات الراسخة التي لا تقبل أن تكون معبراً لـ "صفقات الموت".</p><p class='article-text'><br></p>

دبابير الظل تحيك مثلث التنسيق بين بورتسودان وكواليس "صلاح قوش"

عمولات الموت السودانية ..الإمارات تقطع أجنحة "خلية الـ 13 مليون دولار" و5 ملايين طلقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 19 متهما بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة)، وذلك على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء قرار الإحالة عقب تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة، حيث كشفت الوقائع عن محاولة المتهمين تمرير شحنة من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات العربية المتحدة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحقيقات أن الوقائع محل الدعوى ارتبطت بصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح في سلطة بورتسودان برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان محمد الزبير محمد، كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار في التوجيه والتنسيق، من بينهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه المتهمون تهم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم، بما يشكل مخالفة جسيمة لقوانين الدولة وأنظمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات عن تنفيذ المتهمين مخططهم عبر صفقتين مترابطتين، اتسمتا بالتخطيط المسبق واستخدام واجهات كيانات تجارية ومالية لإخفاء الطابع غير المشروع للعمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الصفقة الأولى، التي أُبرمت خارج الدولة، جرى الاتفاق على توريد عتاد عسكري شمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل، بقيمة مُعلنة بلغت 13 مليون دولار، في حين لم تتجاوز قيمتها الفعلية 10 ملايين دولار، حيث تم تخصيص الفارق كعمولات غير مشروعة تم الاتفاق على توزيعها بين المتهمين نظير أدوارهم في ترتيب الصفقة وتسهيل إجراءاتها، وأن المدفوعات جرى تمريرها عبر شركات مرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء معاملات تجارية صورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصفقة الثانية فنُفذت داخل الدولة باستخدام ما يزيد عن مليوني دولار من متحصلات الصفقة الأولى، وذلك لتنفيذ توريد عاجل لصفقة ذخائر إضافية (جيرانوڤ)، حيث تم إدخال الجزء الأول من الشحنة إلى أراضي الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة، تمهيداً لنقلها إلى بورتسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت الأجهزة المختصة من كشف خيوط العملية وتعقب مسار الأموال والشحنات، لتسقط المخطط قبل اكتماله، حيث ألقي القبض على المتهمين وأُحبطت محاولة تمرير العتاد إلى وجهته النهائية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات أن المخطط لم يقتصر على الشحنة التي تم ضبطها، بل كان يمتد إلى تهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات أخرى أعدّ لها المتهمون، وأوضحت التحقيقات أن إحباط الشحنة الأولى حال دون تنفيذ تلك العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسفرت التحقيقات عن أدلة دامغة، شملت ضبط وتحليل مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، إلى جانب تتبع التحويلات المصرفية والتدفقات النقدية المرتبطة بالصفقات، كما تضمنت الأدلة اعترافات عدد من المتهمين، فضلاً عن تسجيلات ومحادثات موثقة بين عدد منهم، كشفت بوضوح ترابط الأدوار وتكاملها في تنفيذ الوقائع محل الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النائب العام قد أعلن في 30 أبريل 2025 أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات اتجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال، في واقعة شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام بيانها، شددت النيابة العامة على أن دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة، مؤكدة أن سيادة الدولة وأمنها خط أحمر، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه، أو يخل بالنظام العام وبما يحفظ مكانة الإمارات العربية المتحدة كدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات الراسخة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXw3VD_jbXl/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">أولا: أسماء المتهمين المقدمين إلى المحاكمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - راشد عمر عبد القادر علي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- محمد الفتح محمد بيك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- عبد الله خلف الله (الملقب بأحمد عبد الله)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- أحمد ربيع سيد أحمد محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- ياسر عبد الرحمن حسن العطا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- عثمان محمد الزبير محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- ماهر عبد الجليل محمد عبد الجليل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- خالد يوسف مختار يوسف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10- أحمد خلف الله عبد الله أحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 - مبارك علي الشيخ محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12- عثمان باكر على كرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13 - مصعب عوض الكريم حسن محمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانيا : الشركات المقدمة إلى المحاكمة :</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- شركة راشد عمر للوساطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- شركة بورتيكس تريد ليمتد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- شركة وردة المسرة للتجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- شركة سودامينا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- شركة يلو ساند للتجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- شركة أبولارا لتجارة الإلكترونيات.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/JCIg-1DnA7U?" width="580" style="max-width:100%;"></iframe><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXxEn6-DXTF/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXwzOVjkWRp/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

على خلفية قضية تمرير عتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان

النائب العام يحيل شبكة تضم 13 متهماًو 6 شركات إلى دائرة أمن الدولة

<p class='article-text'>أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس بأنه "يشك" في أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ديسمبر في فلوريدا.</p><p class='article-text'>ورد ترامب على سؤال أحد الصحافيين عن توجيه دعوة لبوتين قائلا "بصراحة، أشك في حضوره".</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب "أعتقد أنه يجب التحدث مع الجميع".</p><p class='article-text'>وكان مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض قد أكد لوكالة فرانس برس الخميس أن روسيا ستُدعى إلى قمة مجموعة العشرين.</p><p class='article-text'>ومن جهتها، لم تُعلن موسكو بعد ما إذا سيحضر رئيسها فلاديمير بوتين شخصيا.</p><p class='article-text'>وقال المسؤول في البيت الأبيض طالبا عدم الكشف عن هويته "لم تُوجه أي دعوة رسمية بعد، لكن روسيا عضو في مجموعة العشرين وستكون مدعوة لحضور الاجتماعات الوزارية وقمة القادة"، المزمع عقدها في منتجع غولف تملكه عائلة ترامب.</p><p class='article-text'>وكانت وكالات أنباء روسية نقلت عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين قوله الأربعاء إن بلاده دُعيت للمشاركة في القمة "على أعلى مستوى".</p><p class='article-text'>وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الخميس، أن مسألة مشاركة فلاديمير بوتين شخصيا في القمة لم تُحسم بعد.</p><p class='article-text'>وقال بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي "لم يُتخذ أي قرار بهذا الشأن بعد، لكن روسيا شاركت في كل قمة على المستوى المناسب. ومع اقتراب موعد القمة، سيُتخذ قرار بشأن شكل مشاركتنا".</p><p class='article-text'>ولم يحضر بوتين قمة مجموعة العشرين السابقة في جوهانسبرغ في نوفمبر 2025، بسبب مذكرة توقيف صادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" على خلفية الحرب في أوكرانيا. ومثّل موسكو مستشاره الاقتصادي، مكسيم أوريشكين، في جنوب إفريقيا.</p><p class='article-text'>وتتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام وهي منتدى للتعاون الاقتصادي بين أبرز الاقتصادات المتقدمة والناشئة في العالم.</p>

ترامب "يشك" في مشاركة بوتين بقمة مجموعة العشرين في فلوريدا

<h2>تعنت إيراني برفض مقترح الوساطة لوقف مؤقت لإطلاق النار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإيران والتي تنتهي ليل الثلاثاء / الأربعاء، توعد ترامب طهران بالتدمير الكامل حال عدم التوصل إلى اتفاق، وفيما شدد على أولوية إعادة فتح مضيق هرمز، لفت إلى أن مقترح الوساطة لوقف إطلاق النار مع إيران خطوة بالغة الأهمية لكنه ليس جيداً بما يكفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أن إيران بكاملها قد يتم تدميرها مساء الثلاثاء. وقال ترامب في مؤتمر صحافي: البلاد بكاملها قد يتم تدميرها في ليلة واحدة، هذه الليلة قد تكون الثلاثاء. وشدد ترامب على أن المهلة التي حددها ‌لإيران من أجل إبرام اتفاق نهائية ومن غير المرجح تمديدها. </div></p><p class='article-text'>ورداً على سؤال عن قصف محطات الطاقة والجسور صرح ترامب: آمل ألا أضطر إلى فعل ذلك، مشدداً على أن إعادة فتح مضيق هرمز أولوية قصوى. وأبان ترامب أنه ينبغي ‌لإيران أن توافق على اتفاق مع الولايات ‌المتحدة ‌يكون ‌مقبولاً بالنسبة ​له بحلول الموعد ‌النهائي ​اليوم، ​مشيراً إلى أن حرية ⁠مرور النفط ⁠عبر مضيق هرمز يجب أن تكون جزءاً منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ترامب أنه ليس قلقاً بشأن خطر ارتكاب جرائم حرب في إيران في حال نفذ تهديده بقصف بنى تحتية مدنية، مضيفاً: جريمة الحرب تكمن في السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن إيران لم ​تستغل ‌الفرص ​التي ⁠منحها إياها ​لإنهاء ⁠الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب رداً على سؤال عن اقتراح لوقف إطلاق النار طرحته الدول الوسيطة، إنه خطوة بالغة الأهمية. وأشار ترامب إلى أن الاقتراح ليس جيداً بما يكفي لكنه خطوة بالغة الأهمية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الوسطاء يفاوضون الآن. وأضاف ترامب: نعتقد أن إيران تتفاوض بحسن نية.. الولايات المتحدة ‌لديها ‌مشارك ‌نشط ومستعد ​في ‌المحادثات ​مع ⁠إيران، طهران ⁠ترغب ⁠في إبرام اتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر ترامب بأن الشعب الأمريكي يرغب في أن تعود الولايات المتحدة إلى الوطن من إيران، مضيفاً: للأسف، الشعب الأمريكي يرغب في رؤيتنا نعود إلى الوطن.. إذا كان لدي خيار، ماذا أود أن أفعل؟ أود أن آخذ النفط، لأنه هناك من يستحوذ عليه.. لا يوجد شيء يمكنهم فعله حيال ذلك.</div></p><h2>تعنت إيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت إيران في تعنتها برفضها مقترحاً لوقف مؤقت لإطلاق النار، مع اقتراب انتهاء مهلة ترامب. ووفق مصدر مطلع، تقترح خطة سلام توسطت فيها باكستان، وقفاً فورياً لإطلاق النار، يعقبه اتفاق شامل خلال فترة تتراوح بين 15 و20 يوماً، بعد اتصالات مكثفة شملت مسؤولين أمريكيين وإيرانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن عملية إنقاذ الطيارين الأمريكيين واللذين سقطت طائرتهما في إيران قبيل أيام، قال ترامب، إن أكثر من 170 طائرة عسكرية أمريكية شاركت في عملية إنقاذ الطيّارَين. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن 21 طائرة شاركت في عملية انتشال أول فرد من الطاقم، و155 طائرة أخرى في مهمة الإنقاذ الثانية. وأضاف أن طائرتي نقل علقتا في الرمال واضطرت فرق الإنقاذ إلى تفجيرهما.</p><p class='article-text'>وتوعد ترامب بأنه سيطالب الصحفي ‌الذي كان ‌أول من سرب ‌خبر إنقاذ ‌أحد ‌أفراد سلاح ​الجو ‌الأمريكي في ​إيران ⁠بالكشف ​عن ⁠مصدره، وهدده بالسجن ⁠إذا ⁠رفض. بدوره، أكد وزير ​الدفاع الأمريكي، بيت ⁠هيغسيث، بأن أمس الاثنين شهد أكبر عدد ‌من ‌الضربات ‌على ​إيران ‌منذ ​اليوم ⁠الأول ​من ⁠عالحرب، وأن اليوم الثلاثاء سيشهد ‌المزيد من ​الضربات.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، إنه لا يجب أن يسمح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز بعد الحرب. وأضاف غراهام وفق تصريحات نشرتها صحيفة الغارديان: لا يمكن السماح بأن يكون نظام إيران هو من يسيطر على مضيق هرمز بعد الحرب. </div></p><p class='article-text'>كما أضاف أنه لا يجب ألا تبقى أي كمية من اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران. وتابع السيناتور الأمريكي: نحن مع إنهاء الحرب دبلوماسياً مع تحقيق أهداف الولايات المتحدة الرئيسية تجاه إيران.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه تحدث مع ترامب، مؤكداً أن ترامب مستعد لاستخدام قوة عسكرية واسعة ضد إيران. ولفت إلى أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى ضرب البنية التحتية للطاقة داخل إيران، بما في ذلك المنشآت النفطية، إذا لم تقم طهران بإعادة فتح مضيق هرمز. وأبان غراهام أن هناك مهلة محددة وضعتها الإدارة الأمريكية، وأن عدم الامتثال قد يؤدي إلى تصعيد عسكري كبير.</p>

شدد على أولوية إعادة فتح «هرمز» ووصف مقترح الوساطة بـ «بالغ الأهمية لكنه ليس جيداً بما يكفي»

قبيل ساعات من انتهاء المهلة.. ترامب لإيران: الاتفاق أو الدمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المحامي العام، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، في مملكة البحرين أن النائب العام أصدر قراراً بإحالة 14 متهماً في أربع قضايا إلى المحكمة الجنائية، بينهم عدد من الفارين في إيران، حيث شكلوا خلايا منفصلة في ثلاث من هذه القضايا، وتشمل متهمة في القضية الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المحامي العام، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في تصريح بثته وكالة الأنباء البحرينية أن النائب العام أمر بإحالة المتهمين بعد أن ثبت ارتكابهم جرائم السعي والتخابر مع الحرس الثوري الإيراني بهدف تنفيذ أعمال حربية وعدائية ضد مملكة البحرين، وتقديم الدعم له في أنشطته العدائية، إضافة إلى تلقي وتسليم أموال لدعم هذه العمليات، وحصول أحدهم على تدريبات عسكرية في معسكرات الحرس الثوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الاتهامات تضمنت بث معلومات تعد من أسرار الدفاع عن الدولة، ونشر أخبار كاذبة وشائعات بهدف إثارة الفزع بين المواطنين والمقيمين، فضلاً عن الترويج للأعمال العدائية التي تتعرض لها المملكة وتمجيدها والتحريض عليها إلى جانب رصدهم وتصويرهم عددا من المنشآت والمواقع الحيوية وجمعهم معلومات عنها تمهيدًا لاستهدافها، مؤكدا أن هؤلاء المتهمين نفذوا ما كلفوا به من مهام، وأرسلوا ما تحصلوا عليه من صور ومعلومات إلى الحرس الثوري الإيراني، والذي استخدمها في تنفيذ عملياته العدائية ضد المملكة، واستهدف خلالها مبانٍ ومنشآت في البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشرت النيابة العامة استجوابها وتحقيقها الموسع والمكثف مع المتهمين الذين أقر بعضهم تفصيلًا بما نُسب إليهم، كما استمعت إلى أقوال الشهود، وأمرت بفحص الأجهزة التقنية المستخدمة في ارتكاب الوقائع سالفة الذكر والتي خلصت إلى ثبوت ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ما كشفت عنه التحقيقات وما توصلت إليه التحريات، فقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية.</div></p>

النيابة البحرينية تحاكم 14 متهماً بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جهات أمنية أن تراجع ظاهرة التسول مرهون بمدى وعي أفراد المجتمع وامتناعهم عن تقديم المال للمتسولين، مؤكدة أن قطع الطريق أمام هذه الممارسات يبدأ بعدم الاستجابة لها، والالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة لأعمال الخير.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أن التبرع عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية المرخصة هو الضمان الحقيقي لوصول الدعم إلى مستحقيه، بعيداً عن الاستغلال أو التحايل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التسول لا يمكن أن يستمر من دون بيئة تتقبله أو تموّله، معتبرة أن الوعي المجتمعي يشكّل السلاح الأهم في محاربته، إذ إن إحساناً غير منظم قد يتحول – من حيث لا يقصد صاحبه – إلى عامل يُغذي الظاهرة ويشجع على انتشارها، في حين أن العطاء المنضبط عبر الجهات المختصة يحفظ قيمة الصدقة ويصون صورة المجتمع.</div></p><h2>حملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الشهر الفضيل أطلقت شرطة دبي حملة «كافح التسول» تحت شعار «مجتمع واع، بلا تسول»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مُمثلين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت شرطة دبي انخفاضاً في ظاهرة التسول بنسبة 30 % خلال العام الماضي، ضمن مساعي جادة لتطويق الظاهرة بشكل كامل، علاوة على رصدهم أنماطاً مستجدة من التسول، من بينها استغلال أسر لأبنائها وتسجيل حالة لطفل 7 سنوات كان يمارس التسول برفقة عائلته ضمن إطار منظم، مشيرة إلى أن بعض المتسولين يدخلون الدولة بتأشيرات زيارة بقصد التسول، ومنهم من يدّعي الإعاقة لاستدرار العطف في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بوجود قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات، وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</div></p><p class='article-text'>ودعا أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين عبر الاتصال بالرقم المجاني (901) أو خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة «أي كرايم» الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شرطة الشارقة حملة التسول جريمة والعطاء مسؤولية مشددة على أن التسول جريمة يعاقب عليها القانون حتى في مواسم الخير ولا يعد وسيلة مشروعة لطلب المال، مشيرة إلى أن العطاء أمر مشروع ومحل تقدير لكن بشرط توجيه بشكل صحيح نحو الجمعيات الخيرية والقنوات المعتمدة بحيث يصل الخير لمستحقيه وفي حال رصد أي حالة تسول يجب الإبلاغ عبر المنصات الرسمية حماية للمجتمع.</div></p><h2>تفاعل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي علي الحمادي أن مشاعر الرحمة والتكافل تتجدد مع حلول شهر رمضان المبارك، ويحرص كثير من الناس على مد يد العون للمحتاجين.</div></p><p class='article-text'>غير أن هذه الأجواء الإيمانية قد تتزامن أيضاً مع زيادة ملحوظة في ظاهرة التسول، سواء في الأماكن العامة أو عبر الوسائل الإلكترونية، الأمر الذي دفع المشرّع الإماراتي إلى وضع إطار قانوني واضح يوازن بين تشجيع العمل الخيري وحماية المجتمع من الاستغلال، حيث يسعى المتسولون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'>موضحاً أن قانون الجرائم والعقوبات واضح في تجريم فعل التسول، سواء تم في الأماكن العامة أو عبر وسائل الاستعطاف المختلفة، مبينا أن العقوبات تتدرج بين الحبس والغرامة أو كلتيهما، مع تشديدها في حال التكرار أو ارتكاب الفعل ضمن جماعة منظمة أو باستخدام وسائل احتيالية لاستدرار العطف.</p><h2>حسابات وهمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن التسول الإلكتروني بات من أخطر صور الظاهرة في الوقت الراهن، نظراً لانتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال حسابات وهمية أو قصص إنسانية غير موثقة أو روابط تحويل مالي تحت عناوين خيرية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذا النوع قد يندرج تحت جرائم إضافية مثل الاحتيال الإلكتروني أو إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات أو جمع التبرعات دون ترخيص، ما يعرّض مرتكبيه لعقوبات أشد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحمادي على أن استغلال الأطفال في التسول يمثل ظرفاً مشدداً في القانون، حيث يُنظر إلى الطفل كضحية، فيما تقع المسؤولية الجنائية على من دفعه أو أجبره على ذلك.</div></p><p class='article-text'>وقد تمتد المساءلة لتشمل نصوص حماية الطفل أو حتى جرائم الاتجار بالبشر إذا توافرت أركانها، وهو ما يعكس حرص الدولة على صون كرامة الطفل وحمايته من أي شكل من أشكال الاستغلال.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بعض القضايا التي تم ضبطها كشفت عن وجود شبكات منظمة تدير عمليات تسول بشكل ممنهج، مستغلة المواسم الدينية لجمع الأموال، لافتاً إلى أن هذه الحالات قد تتحول من مجرد مخالفة فردية إلى جريمة منظمة تتضمن اشتراكاً جنائياً واحتيالاً وربما غسل أموال، ما يؤدي إلى تشديد العقوبات بصورة ملحوظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التبرع عبر القنوات الرسمية حماية للصدقة وصون لكرامة المجتمع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استغلال الأطفال ظرف مشدد.. وعقوبات صارمة تتدرج بين الحبس والغرامة</div></p>

العطاء غير المنظم يغذي الظاهرة

جهود شرطية شاملة لمحاصرة التسول في المواسم الدينية

<p class='article-text'>أعلنت ‌الحكومة الكوبية أمس الأحد أن 32 من مواطنيها قتلوا خلال الهجوم الأمريكي على فنزويلا لضبط الرئيس نيكولاس مادورو من أجل محاكمته في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأعلنت كوبا الحداد ⁠يومي الخامس والسادس من يناير، وقالت إنه سيتم الإعلان عن ترتيبات الجنازة.</p><p class='article-text'>ولم يقدم بيان الحكومة الكوبية ⁠سوى القليل من التفاصيل، لكنه قال إن جميع القتلى من أفراد القوات المسلحة الكوبية وأجهزة مخابرات.</p><p class='article-text'>وقال البيان "وفاء لمسؤولياتهم المتعلقة ​بالأمن والدفاع، أدى مواطنونا واجبهم بكرامة وبطولة ​وسقطوا بعد مقاومة ​شرسة في قتال مباشر ضد المهاجمين أو نتيجة القصف ‌على المنشآت".</p><p class='article-text'>وفرت ‌كوبا بعض ⁠الأمن لمادورو منذ توليه السلطة. ولم يتضح عدد الكوبيين الذين كانوا يحرسون الرئيس الفنزويلي عندما لقوا حتفهم، كما لم ​يتضح ​عدد الذين لقوا حتفهم في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'>كانت القوات الأمريكية قد ألقت القبض على ‍مادورو (63 عاما) وزوجته سيليا فلوريس في العاصمة الفنزويلية كراكاس يوم السبت الماضي ونقلتهما جوا إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ومادورو محتجز في مركز احتجاز في نيويورك في ‍انتظار مثوله أمام المحكمة اليوم الاثنين بتهم تتعلق بالمخدرات.</p><p class='article-text'>ووجهت الولايات المتحدة الاتهام إلى مادورو في عام 2020 بتهم تشمل التآمر في جرائم مرتبطة بالمخدرات. وينفى مادورو دائما ارتكاب أي ‍مخالفات.</p>

كوبا تعلن مقتل 32 من مواطنيها خلال عملية اعتقال مادورو

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتهت رحلة نيكولاس مادورو المثيرة للجدل في سدة الحكم بفنزويلا، والتي استمرت لأكثر من 13 عاماً، بنهاية دراماتيكية اليوم السبت، عقب عملية خاطفة نفذتها القوات الخاصة الأمريكية أدت إلى اعتقاله وإجلائه جوياً خارج البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادورو، الذي يبلغ من العمر 63 عاماً، يواجه اليوم مستقبلاً غامضاً خلف القضبان في الولايات المتحدة، حيث يُنتظر أن يمثل أمام القضاء لمواجهة اتهامات ثقيلة تتعلق بالاتجار بالمخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد مادورو في 23 نوفمبر 1962، ونشأ في حي "إل فالي" الكادح بالعاصمة كاراكاس، بدأت بوادر شخصيته القيادية تظهر مبكراً كرئيس لاتحاد الطلاب، ورغم غياب سجلات تخرجه الجامعي، إلا أن رحلته إلى كوبا عام 1986 شكلت وعيه الأيديولوجي الوحيد بعد المرحلة الثانوية، عاد بعدها ليعمل سائق حافلة في كاراكاس، مقتفياً أثر والده كزعيم نقابي، قبل أن يربط مصيره السياسي بمصير معلمه "هوغو تشافيز" في منتصف التسعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بفضل ولائه المطلق، تدرج مادورو سريعاً في المناصب؛ من الجمعية الوطنية إلى وزارة الخارجية، وصولاً إلى منصب نائب الرئيس، وفي عام 2013، ومع رحيل تشافيز، تسلم "الرجل ذو الشارب الكثيف" الأمانة الثقيلة كخليفة مختار، ليفوز بولايته الأولى بفارق ضئيل، متحدياً سخرية معارضيه الذين وصموه حينها بالافتقار للكاريزما والاكتفاء بترديد شعارات سلفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكد تبدأ رئاسته حتى انزلقت البلاد نحو نفق مظلم من الأزمات، وواجه مادورو احتجاجات عارمة قادتها المعارضة، وعلى رأسها ماريا كورينا ماتشادو، قوبلت بقمع أمني عنيف أدى لسقوط عشرات القتلى، ومع خسارة حزبه السيطرة على البرلمان في 2015، لجأ مادورو إلى المناورة السياسية بتأسيس "جمعية تأسيسية" موالية له في 2017 لتحييد خصومه، وهو ما فجّر موجات عنف جديدة وضعت اسمه ونظام حكمه تحت مجهر المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داخلياً، عانت فنزويلا في عهده من انهيار اقتصادي غير مسبوق؛ حيث سحق التضخم المفرط العملة المحلية، وهبط إنتاج النفط إلى مستويات تاريخية (أقل من 400 ألف برميل يومياً)، مما دفع الملايين للفرار من البلاد هرباً من الفقر والقمع.</div></p><h2>المواجهة والنهاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسمت علاقة مادورو بالولايات المتحدة بالعداء الصريح، حيث اتهم واشنطن مراراً بالسعي لتقويض ثورته الاشتراكية، ورغم العقوبات القاسية التي فرضتها إدارة ترامب الأولى، استطاع مادورو الصمود بفضل قاعدة دعم عسكرية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المشهد تغير جذرياً في يناير 2025؛ فبعد انتخابات مشكوك في نزاهتها عام 2024 أدت لتنصيبه لولاية ثالثة، تزامنت عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض مع تصعيد عسكري أمريكي واسع في الكاريبي تحت لافتة "مكافحة إرهاب المخدرات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، يقف مادورو وحيداً بعيداً عن قصره "ميرا فلوريس"، وبجانبه زوجته وشريكته في النفوذ سيليا فلوريس التي اعتُقلت هي الأخرى، ومع طي هذه الصفحة، يرى مراقبون أن مهارات مادورو التكتيكية التي مكنته من مفاجأة خصومه لسنوات، قد استنفدت طاقتها أمام الحزم العسكري الأمريكي، لتبدأ فنزويلا مرحلة محاسبة طويلة على سنوات من الفساد وسوء الإدارة.</div></p>

مادورو.. من سائق حافلة إلى خليفة تشافيز ثم معتقل أمريكي

<p class='article-text'>سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهمت ⁠حكومته الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإدارة عصابات المخدرات وارتكاب جرائم أخرى، على ‌مدى أشهر للضغط على الرجل القوي للتنحي عن منصبه.</p><p class='article-text'>فيما يلي بعض الحقائق الرئيسية عن مادورو، الذي قال ترامب إن القوات الأمريكية ألقت القبض عليه اليوم السبت:</p><p class='article-text'>- ولد مادورو في عائلة من الطبقة العاملة في 23 نوفمبر عام 1962، وهو ⁠نجل زعيم نقابي. عمل مادورو سائق حافلة خلال الفترة التي قاد فيها ضابط الجيش هوجو تشافيز محاولة انقلاب باءت بالفشل عام 1992.</p><p class='article-text'>- نظم مادورو حملة للمطالبة بالإفراج عن تشافيز من السجن، وأصبح ⁠من أشد المؤيدين لأجندته اليسارية. كما حصل على مقعد في المجلس التشريعي بعد انتخاب تشافيز عام 1998.</p><p class='article-text'>- جرت ترقية مادورو ليصبح رئيسا للجمعية الوطنية ثم وزيرا للخارجية، كما سافر حول العالم ​لإقامة تحالفات دولية عبر برامج المساعدة الممولة من عائدات النفط.</p><p class='article-text'>- ​اختار تشافيز مادورو خليفة له، ​واُنتخب رئيسا بفارق ضئيل عام 2013 بعد وفاة تشافيز.</p><p class='article-text'>- شهدت البلاد في عهده انهيارا اقتصاديا ‌كارثيا اتسم بالتضخم الجامح ‌والنقص الحاد في ⁠السلع. واشتهرت فترة ولايته بتزوير الانتخابات المزعوم ونقص الغذاء وانتهاكات حقوق الإنسان، منها حملات القمع العنيفة للاحتجاجات في عامي 2014 و2017، مما دفع ملايين الفنزويليين إلى الهجرة.</p><p class='article-text'>- فرضت الولايات المتحدة ​وقوى أخرى عقوبات ​قاسية على حكومته. وفي عام 2020، وجهت واشنطن إليه اتهامات بالفساد وغيرها. ونفى مادورو ارتكاب هذه الاتهامات.</p><p class='article-text'>- أدى مادورو اليمين الدستورية لولاية ثالثة ‍في يناير 2025 عقب انتخابات عام 2024 التي لاقت تنديدا واسعا من مراقبين دوليين والمعارضة باعتبارها مزورة. واُلقي القبض على آلاف الأشخاص ممن احتجوا على إعلان الحكومة فوزه في الانتخابات.</p><p class='article-text'>- خلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إلى أن ‍الحرس الوطني البوليفاري ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية على مدى أكثر من 10 أعوام في استهداف معارضين سياسيين مع حصانة في أغلب الوقت من المحاسبة.</p><p class='article-text'>- جرى تسليط الضوء على الإجراءات القمعية التي اتخذتها حكومته عبر منح جائزة نوبل للسلام لعام 2025 لزعيمة المعارضة ‍ماريا كورينا ماتشادو.</p>

بعدما اعتقلته أمريكا.. من هو رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت محكمة ماليزية رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في قضية الفساد الخاصة بصندوق التنمية الماليزي (1 إم دي بي) اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت المحكمة العليا نجيب  72 عاما بارتكاب أربع جرائم تتعلق بإساءة استغلال السلطة. ومن المقرر إصدار الأحكام بحق نجيب في تهم أخرى تتعلق بغسيل الأموال في وقت لاحق اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت السلطات الماليزية أن نجيب سحب أكثر من 700 مليون دولار من أموال الصندوق وأودعها في حسابات بنكية خاصة به. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ونفى رئيس الوزراء السابق ارتكاب أي مخالفات، ويؤكد أن هذه الأموال كانت تبرعات سياسية وأنه تعرض للخداع من جانب خبراء ماليين خارجين عن القانون بقيادة "جو لو" الذي لا يزال هاربا ويعتقد أنه العقل المدبر للفضيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما كان ينظر لنجيب وهو سلسل اسرة سياسية بارزة، على أنه لا يمكن المساس به حتى أدى الغضب العام  إلى هزيمة انتخابية لحزبه الحاكم في 2018 والذي حكم ماليزيا منذ نالت البلاد الاستقلال عن بريطانيا في 1957.</div></p>

نتائج البحث عن: ارتكاب جرائم